زخم کهنه
این حاصل درخت زقوم استعمار است که با ورود پرتقالیها و انگلیسیها به جنوب کشور به دست میآید تا آنچه را که نباید با خود به اینسو آورده و جامعهای بسته و بیاطلاع را به آنها آلوده سازند
این حاصل درخت زقوم استعمار است که با ورود پرتقالیها و انگلیسیها به جنوب کشور به دست میآید تا آنچه را که نباید با خود به اینسو آورده و جامعهای بسته و بیاطلاع را به آنها آلوده سازند فارغ از اینکه این واردات مضر و مخرب همچون انواع توتون و تنباکو و مشروبات بااطلاع و مجوز حکومتهای ضعیف و وابسته وقت باشد و در مقابل با اقلامی چون فرش نفیس و در ادامه نفت کشور تهاتر گردد و نام منحوس قاچاق را به خود اختصاص دهند و همچنان ادامه یابد تا سد انقلاب اسلامی را نیز درنوردد که در هیچیک از فصول گذشته امکانات لازم و کافی ازجمله اعتبار قابلتوجه برای مبارزه با آن تخصیص نیافته است تا جایی که دولتهای یازدهم و دوازدهم ستاد مبارزه با قاچاق را که تا قبل از آن با گامهای لاکپشتی طی طریق مینمود، به نوعی حیاطخلوت تبدیل کردند. بر اساس آخرین آمار رسمی میزان قاچاق کالا و ارز در سال 98 به رقم 12/5 میلیارد دلار افزایش یافت و پیرامون اتصال سامانه این ستاد به گمرک تا پایان دولت دوازدهم هیچگونه اتفاق خاصی نیفتاد که باعث گردید نهاد مبارزه با قاچاق و ارز در همان زمان پیرامون مقوله کمکاری در این زمینه شکایتی را طرح و حکم بدوی را
دریافت نماید و در حال حاضر طی مراحل تجدیدنظر باشد که از معاونتهای سابق یک وزارتخانه میشد. مقامات مسئول در گذشته به این نتیجه رسیده بودند که گمرک و تجارت باید خود را با سامانه ستاد مبارزه با قاچاق اتصال دهند زیرا واقعیت مسئله بحث تبادل اطلاعات میباشد نه اتصال تنها که یکی از سامانههایی که به وجود آمده و زیرساختهای فنی آن ایجاد شده، سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی است تا هر نهاد بتواند با استفاده از تبحر بازرسان و کشفیات آنها یک تصمیم و برنامهریزی جدید را به وجود بیاورد و این اقدام با سامانه جدید مدیریت بازرسی اتفاق افتاده است. در ابتدای سال 1401 تا ابتدای ششماهه دوم این سال بر اساس مستندات موجود در این سازمان نزدیک به 5 هزار میلیارد ریال ارزش پروندههای قاچاق کشف کالای قاچاق بوده که این سیستم به کاربر میگوید وضعیت شما در حوزه مقابله با قاچاق به چه نحو است و تفکیک کالایی آن هم مشخص میکند که بیشترین کالای کشفشده مربوط به چه کالایی است. حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیرکل نظارت بر سامانههای الکترونیکی هوشمند اینگونه اظهارنظر کرده است که «برنامه پیشگیری در مقوله مقابله با
قاچاق کالا و ارز بهعنوان اولویت و حتی بالاتر از اولویت مطرح است و برنامه مفصلی دارد که این برنامه مفصل سیاستگذاریها و برنامههای اجرایی خاص خود را دارد؛ مجری، همکار و ناظر آن مشخص و شاخص میزان پیشرفت آن نیز مشخص و ابلاغ شده و حتی شاید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها دستگاهی در حاکمیت باشد که دارد به لحظه این موضوع را رصد میکند و به لحظه نتیجه رصد آن در اختیار معاون وزیر که رئیس سازمان است و وزیر که معاون رئیسجمهور است، قرار میگیرد، یکی از برنامهها در حوزه پیشگیری که اتفاقاً در دستورالعمل ۹ مادهای رئیس محترم جمهوری به تاریخ بهمن ۱۴۰۰ مصوب و به ستاد و از سمت ستاد به دیگر دستگاهها ابلاغ شده، مقوله کولبری بود. باید اول عرض کنم که ممکن است مقوله کولبری یک مقوله بسیار ساده و غیر سازمانیافته در حوزه قاچاق کالا و ارز تصور شود، این تصور دقیق نیست، شما وقتیکه به شکل کارشناسی کولبری را بررسی میکنید، متوجه میشوید که تمامی کالاهایی که توسط کولبر وارد میشود، تجمیع میشود و بهصورت متقن تأمین مالی توسط یک، دو یا سه شخص انجام میشود و کالاهای تجمیع شده هم بر اساس استثنائات تجاری وارد کشور میشود و
وقتی کالایی به شکل غیررسمی تحت هر رویهای قاچاقی وارد سرزمین اصلی میشود، محال است که از این مسیر بگذرد، ولی ضابطان و عزیزانی که در این زمینه مسئولیت مقابله دارند، نباشند. مثلاً مسئولیت مقابله در دریا با دریابانی فراجا و در مرزها هم با مرزبانی فراجاست. حتی الآن شاهد کشف محمولههای نفت و گاز و سوخت از سوی دوستان و همکاران سپاه هستیم؛ ستاد وقتی تشکیل میشود، ذیل خودش صف دارد و صفهایی که ذیل ستاد تشکیل میشود به این دلیل است که کار اجرایی را انجام دهد، این صفها ازجمله سه ضابط اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی هستند، مخصوصاً فرماندهی پلیس امنیت اقتصادی که ذیل خودشان پلیس گمرک را دارد.» حالا با عنایت به این شرح مبسوط توسط متولیان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید پرسید ارگانی که زیرشاخه یک معاونت وزیر است و هزینههای سنگینی را برای اداره خود به دوش دولت و نظام تحمیل میکند آیا طی این سالها و بخصوص یکسال گذشته موفق بوده است یا نه؟ که دم خروسهای فراوان در سطح فروشگاههای متنوع زنجیرهای و غیر زنجیرهای کشور و بخصوص لوازمخانگی میتواند شاهدی برای عدم احاطه بر امر قاچاق باشد تا همچنان این زخم
کهنه به بدنه اقتصاد بیمار بماند و عفونت کند.
ادامه دارد